مزورو الشهادات يتربعون على كراسي الوظائف ويسرقون قانونيا

بغداد: عفا نوري المالكي بقرار من مجلس الوزراء عن مزوري الشهادات والغى مساءلتهم قانونيا أواسترجاع ما اخذوه من اموال ومن رواتب طيلة ممارستهم لوظائفهم نتيجة تعينهم بشهادات مزورة . ومعظمهم من الموظفين المحسوبين على الأحزاب الدينية الحاكمة وقد عينوا في الوزارات في حكومة المالكي الأولى .

وحسب احصاءات غير رسمية فأن أعدادهم تجاوزت العشرة الاف . وبينهم في وظائف كبيرة .وجاء الأعفاء رافة بهم كما قال ألنائب المقرب من المالكي سامي العسكري .وقد انتقد الكثيرون هذا القرار الذي اعتبروه مشجعا للفساد ومكافأة للمزورين . وتساءلوا لماذا لاتشمل رحمة المالكي الكثير من الناس في الجانب السياسي حين يستخدم قانون المساءلة سيفا يجتث به خصومه مادامت شفقته تشمل المزورين والمختلسين وأرباب الفساد.ومن جانبه اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني سامي العسكري بان قرار اعفاء مزوري الشهادات لغرض التعيين قرار صرح به منذ فترة ولكن مجلس الوزراء اكتفى بفصلهم من وظائفهم دون احالتهم الى القضاء.واشار العسكري الى وجود الكثير من مزوري الشهادات بسبب الظروف الامنية التي مر بها العراق وما رافقتها من فوضى سادت مؤسسات الدولة ,ما دفع الكثير الى التزوير بحثا عن التعيين ,مؤكدا انه واستنادا الى ذلك قرر مجلس رئاسة الوزراء رفع مسالة محاسبتهم قانونيا والتي تقضي بارجاع جميع الرواتب التي تقاضوها خلال فترة عملهم واعفائهم من ذلك .وانما قرر الاكتفاء بفصلهم فقط وهذا القرار من باب الرحمة والرأفة بهم ,مبينا ان تطبيق هذا القانون سيسري على كل المناصب في الدولة.واضاف انه يجب على الحكومة الجديدة ان تراقب كل الشهادات المقدمة من قبل المرشحين والتاكد من مدى مطابقتها للشروط .لكن متابعين لهذا التزوير ومنهم عاملون في هيئة النزاهة اشاروا الى ان هناك الكثير من مزوري الشهادات مازالوا في وظائفهم وبعضهم يحتل مناصب كبيرة . وقد طلب منهم تقديم شهادات غير زائفة ولحد الآن لم يقدموا هذه الشهادات . ومثال على ذلك كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد التي اكتشفت الجامعة المستنصرية ان ملفه خال من الشهادة الثانوية . وان المدرسة الثانوية التي ادعى انه درس بها نفت ذلك ومازالت القضية معلقة . وهناك شخصيات سياسية تحتل مراكز رفيعة في ادارات مجلس الوزراء مازال موضوع شهاداتها في باب الله اعلم