لندن: أدانت منظمة العفو الدولية دعوة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لتنفيذ حكم الإعدام على نحو عاجل بحق 39 عضواً مزعوماً في تنظيم القاعدة، جرى تقديمهم لوسائل الاعلام وهم مكبلو الأيدي ويرتدون زياً برتقالياً.وقالت المنظمة إنها 'ابدت بواعث قلق خطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها آلاف المعتقلين في العراق،
وتم نقل الكثير منهم من الاحتجاز الأمريكي إلى الاحتجاز العراقي في الأشهر الماضية المنتهية بتموز الماضي. ودعت العفو الدولية الحكومة العراقية إلى 'ضمان تلقي هؤلاء المعتقلين وغيرهم من المعتقلين محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها'.وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 'إن قيام البولاني بانتهاك منصبه كوزير للداخلية من خلال عرض هؤلاء الرجال بصورة علنية والدعوة لاعدامهم قبل ذهابهم إلى المحكمة، يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف القانونية بأن المتهم يُعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته من قبل المحكمة، يقوّض حق المشتبه بهم في الحصول على محاكمة عادلة، ويشكل سابقة مشؤومة للآخرين'.واضاف سمارت 'كررنا منذ وقت طويل بأن اعترافات المعتقلين في العراق يتم استخراجها بانتظام تحت وطأة التعذيب، لذلك فإن أي اعترافات صادرة عن المشتبهين التسعة والثلاثين يمكن استخدامها في محاكماتهم، ويتعين اجراء تحقيق شامل للتأكد من أنها لم تُنتزع منهم تحت الضغط والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة'. من جانب اخر نفت دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، اعتقال 12 من عناصرها، منهم مسؤولون عن الهجوم على كاتدرائية السريان الكاثوليك في بغداد، كما ذكر مركز سايت الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية.واكدت دولة العراق الاسلامية في بيان بثته على مواقع اسلامية ان الاعلان الذي اصدرته السلطات العراقية اواخر تشرين الثاني "عار من الصحة جملة وتفصيلا".وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت في 27 تشرين الثاني اعتقال 12 عضوا من المجموعة المسؤولة عن الهجوم على الكاتدرائية الذي اعلنت القاعدة مسؤوليتها عنه.وقدم احدهم على انه قائد بما تسمى دولة العراق الاسلامية في بغداد حذيفة البطاوي . كما اعلن مسؤول في الوزارة مقتل احد ابرز قياديي التنظيم ابو عمار النجادي في عملية الاعتقال.واعلن وزير الداخلية جواد البولاني الخميس "اعتقال 39 عنصرا من تنظيم القاعدة مسؤولين عن قيادة العمليات الارهابية في محافظة الانبار ودعم العمليات الاجرامية في بغداد".وافاد الوزير ان بين المعتقلين "امير ووزير" في دولة العراق الاسلامية مؤكدا افشال مخطط لاستقطاب "ارهابيين اجانب" الى البلاد.
وتم نقل الكثير منهم من الاحتجاز الأمريكي إلى الاحتجاز العراقي في الأشهر الماضية المنتهية بتموز الماضي. ودعت العفو الدولية الحكومة العراقية إلى 'ضمان تلقي هؤلاء المعتقلين وغيرهم من المعتقلين محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها'.وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 'إن قيام البولاني بانتهاك منصبه كوزير للداخلية من خلال عرض هؤلاء الرجال بصورة علنية والدعوة لاعدامهم قبل ذهابهم إلى المحكمة، يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف القانونية بأن المتهم يُعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته من قبل المحكمة، يقوّض حق المشتبه بهم في الحصول على محاكمة عادلة، ويشكل سابقة مشؤومة للآخرين'.واضاف سمارت 'كررنا منذ وقت طويل بأن اعترافات المعتقلين في العراق يتم استخراجها بانتظام تحت وطأة التعذيب، لذلك فإن أي اعترافات صادرة عن المشتبهين التسعة والثلاثين يمكن استخدامها في محاكماتهم، ويتعين اجراء تحقيق شامل للتأكد من أنها لم تُنتزع منهم تحت الضغط والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة'. من جانب اخر نفت دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، اعتقال 12 من عناصرها، منهم مسؤولون عن الهجوم على كاتدرائية السريان الكاثوليك في بغداد، كما ذكر مركز سايت الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية.واكدت دولة العراق الاسلامية في بيان بثته على مواقع اسلامية ان الاعلان الذي اصدرته السلطات العراقية اواخر تشرين الثاني "عار من الصحة جملة وتفصيلا".وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت في 27 تشرين الثاني اعتقال 12 عضوا من المجموعة المسؤولة عن الهجوم على الكاتدرائية الذي اعلنت القاعدة مسؤوليتها عنه.وقدم احدهم على انه قائد بما تسمى دولة العراق الاسلامية في بغداد حذيفة البطاوي . كما اعلن مسؤول في الوزارة مقتل احد ابرز قياديي التنظيم ابو عمار النجادي في عملية الاعتقال.واعلن وزير الداخلية جواد البولاني الخميس "اعتقال 39 عنصرا من تنظيم القاعدة مسؤولين عن قيادة العمليات الارهابية في محافظة الانبار ودعم العمليات الاجرامية في بغداد".وافاد الوزير ان بين المعتقلين "امير ووزير" في دولة العراق الاسلامية مؤكدا افشال مخطط لاستقطاب "ارهابيين اجانب" الى البلاد.