الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : المالكي وعلاوي يجددان مواقفهما المتباينة السابقة في اجتماع اربيل لبحث الازمة المستعصية
جدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وخصمه الابرز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مواقفهما المتباينة السابقة خلال اجتماع اربيل الاثنين للبحث في السبل الكفيلة بمشاركة العرب السنة لانهاء ازمة مستعصية مستمرة منذ ثمانية اشهر تلت الانتخابات التشريعية.
وبدت الكلمات التي القاها الرجلان على طرفي نقيض رغم التلاقي في بعض النواحي.
وقال المالكي باسم "التحالف الوطني" المنبثق من اندماج ائتلافين شيعيين ان هناك "ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة".
ويستمر الاجتماع بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ثلاثة ايام على ان تنتقل اعماله الى بغداد غدا الثلاثاء.
ودعا المالكي الى "فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة (...) وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب ان يكون الشريك شريكا حقيقيا (...) من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته".
لكنه استدرك قائلا "ان البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، اي عدم الخوض في مسألة تعديل النص الدستوري مجددا.
وفي المقابل، قال علاوي ان "المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعا وفق الاستحقاقات الانتخابية، تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية".
ودعا الى "المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان لا يكون لاحدنا اليد العليا على الاخرين (...) يجب ان تكون الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة بعيدا عن الطائفية".
من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن اعتقاده بان الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة.
وقال ان "الكثير من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا ارى امكانية لحسم الخلافات خلال الاجتماع".
واضاف ان "هذه النقاط تستلزم الكثير من الوقت واولى المسائل العالقة اعادة النظر في الدستور".
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.
بدوره، القى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كلمة دعا خلالها القادة الى "تقديم تضحيات لان الشعب ينتظر شيئا ملموسا".
وقد اتفق التحالف الشيعي والاكراد على توزيع المناصب قبل يومين.
ويستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الامر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة اعمال العنف.
وبعد انتهاء الجلسة الاولى، قال بارزاني خلال مؤتمر صحافي ان "الاجواء ايجابية اكثر من المتوقع واذا استمرت الاجواء الجيدة اتوقع ان تتشكل الحكومة قريبا".
واضاف "لقد تم كسر الحاجز النفسي (...) انها المرة الاولى التي تجتمع فيها كل هذه القيادات. يجب حل بعض المسائل العالقة قبل جلسة البرلمان الخميس المقبل".
وسيعقد البرلمان جلسة الخميس المقبل بعد ان كانت مقررة اليوم لكنها تاجلت افساحا في المجال امام اجتماع اربيل.
وحول موقف التحالف الكردستاني ازاء ترشيح المالكي الى منصب رئاسة الوزراء، قال بارزاني ان "موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان".
كما اكد ان القائمة العراقية "لم تبلغنا انها ستنحسب من العملية السياسية"، مشيرا الى ان العراق "بحاجة الى تعاون جميع الكتل السياسية وليس بحاجة الى قوى معارضة في البرلمان".
وحول وجود ضغوط على الاكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، قال بارزاني "لا توجد اي ضغوط وهذا الموضوع لم يبحث ابدا (...) وهذا المنصب يشكل استحقاقا قوميا وليس انتخابيا".
وكانت هيئات سياسية اعلنت ان الاميركيين مارسوا ضغوطا على الاكراد لكي يتنازلوا عن هذا المنصب لصالح العراقية.
من جهته، قال نائب بغداد عن الكتلة "العراقية" حسن العلوي لفرانس برس ان "الهدف من مبادرة بارزاني هو اقناع العراقية بتولي رئاسة مجلس النواب بعد تمسك الاكراد بمنصب رئاسة الجمهورية".
واضاف "اعتقد ان اجتماع اربيل لن يخرج بنتائج حاسمة وقد لا تقتنع العراقية بوجهة نظر التحالف بين الشيعة والاكراد، وبالتالي يتم اعطاؤها فرصة اخرى".
وكان بارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
جدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وخصمه الابرز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مواقفهما المتباينة السابقة خلال اجتماع اربيل الاثنين للبحث في السبل الكفيلة بمشاركة العرب السنة لانهاء ازمة مستعصية مستمرة منذ ثمانية اشهر تلت الانتخابات التشريعية.
وبدت الكلمات التي القاها الرجلان على طرفي نقيض رغم التلاقي في بعض النواحي.
وقال المالكي باسم "التحالف الوطني" المنبثق من اندماج ائتلافين شيعيين ان هناك "ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة".
ويستمر الاجتماع بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ثلاثة ايام على ان تنتقل اعماله الى بغداد غدا الثلاثاء.
ودعا المالكي الى "فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة (...) وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب ان يكون الشريك شريكا حقيقيا (...) من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته".
لكنه استدرك قائلا "ان البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، اي عدم الخوض في مسألة تعديل النص الدستوري مجددا.
وفي المقابل، قال علاوي ان "المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعا وفق الاستحقاقات الانتخابية، تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية".
ودعا الى "المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان لا يكون لاحدنا اليد العليا على الاخرين (...) يجب ان تكون الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة بعيدا عن الطائفية".
من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن اعتقاده بان الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة.
وقال ان "الكثير من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا ارى امكانية لحسم الخلافات خلال الاجتماع".
واضاف ان "هذه النقاط تستلزم الكثير من الوقت واولى المسائل العالقة اعادة النظر في الدستور".
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.
بدوره، القى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كلمة دعا خلالها القادة الى "تقديم تضحيات لان الشعب ينتظر شيئا ملموسا".
وقد اتفق التحالف الشيعي والاكراد على توزيع المناصب قبل يومين.
ويستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الامر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة اعمال العنف.
وبعد انتهاء الجلسة الاولى، قال بارزاني خلال مؤتمر صحافي ان "الاجواء ايجابية اكثر من المتوقع واذا استمرت الاجواء الجيدة اتوقع ان تتشكل الحكومة قريبا".
واضاف "لقد تم كسر الحاجز النفسي (...) انها المرة الاولى التي تجتمع فيها كل هذه القيادات. يجب حل بعض المسائل العالقة قبل جلسة البرلمان الخميس المقبل".
وسيعقد البرلمان جلسة الخميس المقبل بعد ان كانت مقررة اليوم لكنها تاجلت افساحا في المجال امام اجتماع اربيل.
وحول موقف التحالف الكردستاني ازاء ترشيح المالكي الى منصب رئاسة الوزراء، قال بارزاني ان "موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان".
كما اكد ان القائمة العراقية "لم تبلغنا انها ستنحسب من العملية السياسية"، مشيرا الى ان العراق "بحاجة الى تعاون جميع الكتل السياسية وليس بحاجة الى قوى معارضة في البرلمان".
وحول وجود ضغوط على الاكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، قال بارزاني "لا توجد اي ضغوط وهذا الموضوع لم يبحث ابدا (...) وهذا المنصب يشكل استحقاقا قوميا وليس انتخابيا".
وكانت هيئات سياسية اعلنت ان الاميركيين مارسوا ضغوطا على الاكراد لكي يتنازلوا عن هذا المنصب لصالح العراقية.
من جهته، قال نائب بغداد عن الكتلة "العراقية" حسن العلوي لفرانس برس ان "الهدف من مبادرة بارزاني هو اقناع العراقية بتولي رئاسة مجلس النواب بعد تمسك الاكراد بمنصب رئاسة الجمهورية".
واضاف "اعتقد ان اجتماع اربيل لن يخرج بنتائج حاسمة وقد لا تقتنع العراقية بوجهة نظر التحالف بين الشيعة والاكراد، وبالتالي يتم اعطاؤها فرصة اخرى".
وكان بارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
