الهاشمي يتحدث عن دوافع طائفية وراء عرقلة تولي علاوي

الهاشمي يتحدث عن دوافع طائفية وراء عرقلة تولي علاوي



ما زال المشهد السياسي العراقي بعيدا عن اي حلول واقعية لازمة تأليف الحكومة الجديدة في ظل الصراع الدائر بين الكتل الرئيسية

لتولي منصب رئاسة الوزراء الذي مثل العقدة الاكبر في اغلب حوارات ومفاوضات الفرقاء العراقيين التي تراوح مكانها وسط تنافس مستعر بين طرفي التحالف الشيعي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري) وبين لائحة المالكي والعراقية (بزعامة اياد علاوي) التي اعتبرت ان رفض القوى الشيعية حقها تأليف الحكومة ينطلق من دوافع طائفية بحتة.
وفي هذا الاطار، رفض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في لائحة العراقية (بزعامة اياد علاوي) تنازل اللائحة عن حقها في تشكيل الحكومة الجديدة، محذرا من ان اي تشكيل للحكومة بدون توافق سياسي ومشاركة العراقية سيؤدي الى عواقب وخيمة.
وقال الهاشمي في لقاء جمعه وعددا محدودا من الصحافيين والإعلاميين ان" العراقية تستند في موقفها الى ان هناك انتخابات جرت في العراق واسفرت عن نتائج صادقت عليها المحكمة الاتحادية لذلك فالموضوع يعتبر منتهيا بالنسبة الينا"، مضيفا انه في "حال كان ثمة بديل من العراقية لتشكيل الحكومة فيجب ان يكون البديل بالتوافق وان يكون هناك تبرير مقنع لذلك"، مشيرا الى ان "رفض تشكيل العراقية الحكومة ينطلق من دوافع طائفية وانها لن تقبل بالعمل وفق سياسة الاذعان والرضوخ للامر الواقع".
وكشف الهاشمي ان "لائحة العراقية عندما تسأل عن سبب رفض تشكيلها الحكومة يكون الجواب ان المؤسسة لا تقبل بذلك دون توضيح ماهية هذه المؤسسة، لذلك ذهبنا الى المرجعية الدينية في النجف لسماع رأيهم وكان رد المرجعية ان لا اعتراض على العراقية، بل ان احد المراجع قال لو تم التوافق على مسيحي او صابئي لحكم البلد لوافقنا".
واشار الهاشمي الى ان "وفد العراقية عندما اراد الذهاب الى ايران لتطمين الايرانيين بخصوص مستقبل العلاقات معهم اذا شكلت القائمة العراقية الحكومة كانت رغبة الايرانيين في ان يتشكل الوفد على اساس انه يمثل العرب السنة وارادوا التفاوض معنا على هذا الاساس، لكن العراقية رفضت ذلك بشكل قاطع مؤكدة انها تمثل جميع العراقيين وانها تشكلت على اساس وطني وليس طائفي". وقال نائب الرئيس العراقي ان "الخلاف الحقيقي هو خلاف طائفي، فالقوائم الشيعية ترفض ان تتولى العراقية تشكيل الحكومة لانها تعتبرها رأسا (سنيا) يرتدي طربوشا (شيعيا)"، رافضا ان" تجري مفاوضات تشكيل الحكومة على اساس طائفي"، موضحا انه "بين لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن عندما سأله حول امكان عدم تسلم شخصية سنية منصبا رئاسيا ان ذلك لا يهم اذا بنيت الحكومة على اساس وطني وان العراقية اختارت اياد علاوي مرشحا لرئاسة الحكومة".
وقال الهاشمي ان" العقدة في عدم تشكيل الحكومة هي منصب رئيس الوزراء كون الدستور منح من يحتل هذا المنصب صلاحيات واسعة تجعله يحكم ويجعل الاخرين وراءه"، مبينا ان" البداية كانت سيئة منذ مجلس الحكم الذي بني على اساس المحاصصة والطائفية ومن ثم كتابة الدستور المريض الذي يحتاج ان يدخل غرفة الانعاش لاجراء عملية له كي يعاد للحياة"، مشيرا الى ان "الموافقة على الدستور حينها اقترنت بعملية تعديله خلال فترة اربعة اشهر لكن مجلس النواب فشل في ذلك."
في غضون ذلك، اتهم بهاء الاعرجي القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري(المنضوية في الائتلاف الوطني) ائتلافي المالكي وعلاوي بانهما "ماضيان بمشروع اميركي لتشكيل الحكومة المقبلة". اضاف الاعرجي ان "تحالف واتفاق ائتلافي دولة القانون والعراقية اصطدم ببعض العقبات لكنه لم يفشل والتفاوض بينهما لا يزال مستمرا"، مشيرا الى ان "هذين الائتلافين لم يأخذا في الاعتبار الكتل السياسية الاخرى بمفاوضاتهما وهما يتفاوضان بمشروع اميركي جاء به نائب الرئيس الاميركي جو بايدن".
واضاف الاعرجي ان "الصدر أبلغ مسبقا أنه لن يلتقي أي وفد سياسي عراقي في إيران لبحث مسألة تشكيل الحكومة أو القضايا التي تخص الشأن العراقي"، مبينا ان" موقف الصدر الرافض لقاء وفد دولة القانون يرجع إلى اشتراط زعيم التيار الصدري وجوب بحث مسألة تشكيل الحكومة على الأراضي العراقية، إضافة إلى تفويض الصدر الهيئة السياسية للتيار الصدري للتفاوض في مسألة تشكيل الحكومة".
وأفاد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي بان ائتلافه" عاكف الآن في حواراته على إنهاء أزمة تسمية رئيس الوزراء"، مؤكدا استعداد أطراف التحالف الوطني الآن معالجة هذا الموضوع ضمن الآليات المتفق عليها.
وعن احتمال انهيار التحالف الوطني وافتراق الائتلافين إذا لم يتوصل الطرفان الى حل أزمة المرشح لرئاسة الوزراء، اكد الاسدي انه"لا يمكن أن يفترق التحالف الوطني لأننا نعمل بجد على حماية هذا التحالف وإنجاحه".
وحذر السيد احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء من أن تأخير تشكيل الحكومة سيؤدي إلى مشاكل كثيرة، معتبرا أن العراق لا يحتاج إلى خروق دستورية إضافية.
وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة امس إن "تأخير تشكيل الحكومة يجر إلى مشاكل كبيرة، وهو غير صحي ومنطقي"، موضحا أنه "بعد سنوات من بدء العملية الديموقراطية، لا مبرر لحدوث خروق دستورية إضافية"، في إشارة إلى اتفاق رؤساء الكتل الكبيرة الأسبوع المنصرم على تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي لمدة أسبوعين.