الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : صدور كتاب جديد للمحامي
والباحث القانوني
وليد محمد الشبيبي
الموسوم بـ(قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004
وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004)
من مكتبة صباح في محكمة الكرادة
والباحث القانوني
وليد محمد الشبيبي
الموسوم بـ(قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004
وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004)
من مكتبة صباح في محكمة الكرادة
صدر مؤخرا ضمن سلسلة إصداراته القانونية للمحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي كتاب (قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004) عن مكتبة صباح الكائنة في محكمة الكرادة ، الكتاب الذي صدر بواقع (194) صفحة من القطع الصغير ضم هذين القانونين فضلا عن قانون أوراق نقد الدينار العراقي الجديد رقم 43 لسنة 2003 مع قانون تعديل قانون البنك المركزي والتطبيقات القانونية للقانون فضلا عن التعليمات والبيانات وأوامر سلطة الاحتلال المتعلقة بالقانون ، والكتاب متوفر حصرياً لدى الناشر صباح صادق جعفر الانباري (ابو نور) في مبنى محكمة الكرادة كذلك متوفر أيضا في المكتبة الجديدة (الكشك) التي افتتحت مؤخراً في داخل مبنى محكمة استئناف الرصافة (مبنى قصر العدالة) ، ونطالع في مقدمة المعد ما يلي :
مقدمة المعـد
أي إصدار عموماً يحمّل المؤلف أو الباحث أو المعد مسؤولية أمام الآخرين ومنه يستطيع المتلقي تقييم هذا الجهد من خلال الجهد المبذول ، فلو كان قيماً دقيقاً خالٍ قدر الإمكان من الهفوات والزلات عند ذلك سيكون لأسم هذا المؤلف أو الباحث قيمة تضاف على الإصدار والعكس صحيح، فما بالنا في الإصدارات القانونية التي تحتاج إلى دقة وأمانة متناهية من المؤلف أو الباحث لأن المتلقي غالباً ما يكون رجل قانون مثله ، لذا فهذه الإصدارات الموجهة للنخبة المثقفة تحمل الباحث مسؤولية مضاعفة، لذا منذ ان أقدمنا على استهلال تلك السلسلة من الإصدارات القانونية شعرنا بثقل المسؤولية وخطورتها ، فأي خطأ في القانون أو غير ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة قد لا تحمد عقباها، في هذا الكتاب الذي بين أياديكم الكريمة (كذلك التي سبقته) لم نعتمد على مراجع أخرى عدا أعداد جريدة الوقائع العراقية وخصوصاً أعداد الجريدة الصادرة بعد نيسان/أبريل 2003 وأما التي سبقت فقد بحثنا عن أعداد هذه الجريدة وعندما نخفق في إيجاد ضالتنا في العثور على عدد قديم منها نلجأ مضطرين إلى مراجع موثوقة ومع ذلك لا يمكن ان نطمئن الا بالرجوع لجريدة الوقائع العراقية فحتى الخطأ أو الهفوة فيها لا يمكن التصرف بها ان لم يصدر (بيان تصحيح) أو تنويه من إدارة الجريدة نفسها ، وهذا الكتاب هو نتاج خالص لبحث في أعداد الجريدة لا غير وصراحة كنا نتمنى أن نضم قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 النافذ لهذا الكتاب لكن تراجعنا عن ذلك وقررنا إصداره بشكل مستقل لاحقاً لعدة أسباب وأهمها ان هذا القانون وتعليماته وكل ما يتعلق به قد تتجاوز صفحاته بهذا الحجم (من القطع الصغير) حوالي أكثر من (500) صفحة فما بالك لو ضمننا إليه هذا الكتاب ؟ أكيد سيكون بعيداً ، على الأغلب، عن رغبات القارئ الكريم عندما تتجاوز صفحات اصدار قانوني عن (700) صفحة ويضم مجموعة من القوانين والتعديلات مما يربكه ويضيع الجهد في نفس الوقت ، وهنا نضع هذا الجهد المتواضع بين أياديكم الكريمة ونتمنى ان تغفروا للباحث هفواته غير المقصودة ، والكمال لله وحده ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – 3/3/2013
بغداد – 3/3/2013
عنوان الإصدار: قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 وقانون اوراق نقدر الدينار العراقي مع التعديلات والتعليمات والبيانات وأوامر سلطة الاحتلال
الباحث: المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي
جهة الإصدار والنشر: مكتبة صباح في مبنى محكمة الكرادة
عرض الإصدار: مكتبة صباح في محكمة الكرادة والمكتبة القانونية داخل مبنى قصر العدالة في الرصافة (محكمة استئناف الرصافة)
مواصفات الإصدار وسنة صدوره: صدر في آذار/ مارس 2013 بواقع (194) صفحة من القطع الصغير
وهذا هو فهرس محتويات الكتاب :
المحتويات
الموضوع الصفحة
مقدمة المعد 2
قانـون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل النافذ 3
القسم 1 – الغرض 5
القسم 2 – قانون البنك المركزي 6
القسم 3 – الشروط العامة 6
القسم 4 – ترشيح المرشحين 7
القسم 5 – تضارب التشريعات 8
القسم 6 – الدخول حيز النفاذ 8
الملحق (أ) البنك المركزي لسنة 2004 9
القسم الأول – تعريف المصطلحات والاستقلال والأهداف والمهام 14
المادة رقم 1 تعريف المصطلحات 14
المادة رقم 2 الصفة القانونية والاستقلال 18
المادة رقم 3 الأهـــداف 19
المادة رقم 4 المهــــــــام 20
القسم الثاني – رأس المال الاحتياطي وصافي الأرباح 23
المادة رقم 5 رأس المال والاحتياطي 23
المادة رقم 6 حساب الأرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل 24
المادة رقم 7 التصرف في المكاسب غير المتحققة 24
المادة رقم 8 توزيع صافي الأرباح 25
المادة رقم 9 تغطية العجز في رأس المال 26
القسم الثالث - الإدارة 27
المادة رقم 10 مجلس الإدارة واللجان 27
المادة رقم 11 تشكيل المجلس 28
المادة رقم 12 الصلاحية للتعيين والخدمة 28
المادة رقم 13 تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم 30
المادة رقم 14 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم 32
المادة رقم 15 الكشف عن المصالح 35
المادة رقم 16 سلطات المجلس ووظائفه 37
المادة رقم 17 الاجتماعات 40
المادة رقم 18 النصاب القانوني 40
المادة رقم 19 قرارات مجلس الإدارة 40
المادة رقم 20 المحافظ بصفته مدير تنفيذي 41
المادة رقم 21 تضارب المصالح 42
المادة رقم 22 السرية وتبادل المعلومات 44
المادة رقم 23 الحصانة من الإجراءات القانونية 45
القسم الرابع – العلاقات مع الحكومة 46
المادة رقم 24 التشاور مع الحكومة 46
المادة رقم 25 القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة 47
المادة رقم 26 حظر إقراض الحكومة 48
القسم الخامس – احتياطي النقد الأجنبي 49
المادة رقم 27 إدارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي 49
القسم السادس – الاختصاصات النقدية 51
المادة رقم 28 عمليات السوق المفتوح والتسهيلات القائمة 51
المادة رقم 29 متطلبات الاحتياطي 52
المادة رقم 30 المقرض الأخير 53
القسم السابع - العملة 54
المادة رقم 31 الوحدة النقدية 54
المادة رقم 32 إصدار العملة 54
المادة رقم 33 طبع العملات النقدية الورقية وسك العملات النقدية المعدنية – المعاملة المحاسبية للعملات النقدية الصادرة 55
المادة رقم 34 سحب العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة 57
المادة رقم 35 التخلص من العملات النقدية المزورة 58
المادة رقم 36 استبدال العملات النقدية 58
المادة رقم 37 حرية النقد 59
المادة رقم 38 تنفيذ التزامات النقد الأجنبي 60
القسم الثامن – الاختصاصات الأخرى 60
المادة رقم 39 نظم الدفع 60
المادة رقم 40 الإشراف على المصارف 62
المادة رقم 41 تجميع ونشر الإحصاءات المالية 63
المادة رقم 42 الأشخاص غير المرخصين 64
القسم التاسع – أحكام أخرى 66
المادة رقم 43 حيازة الممتلكات 66
المادة رقم 44 الإعفاء من ضرائب معينة 66
القسم العاشر – البيانات والمراجعة المالية 68
المادة رقم 45 دفاتر الحسابات والسجلات: البيانات المالية والتقارير 68
المادة رقم 46 المراجعة المالية الداخلية 70
المادة رقم 47 رئيس المراجعين الماليين الداخليين 72
المادة رقم 48 المراجعة المالية الخارجية 73
القسم الحادي عشر – المخالفات الجنائية 74
المادة رقم 49 التفسير وتعريف المصطلحات 74
المادة رقم 50 الإعداد 77
المادة رقم 51 الحيازة 78
المادة رقم 52 ترويج النقود المزيفة 78
المادة رقم 53 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعملات 79
المادة رقم 54 مسح العملة 80
المادة رقم 55 إعداد أشباه الأوراق النقدية 81
المادة رقم 56 الأدوات أو المواد 82
المادة رقم 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود 83
المادة رقم 58 الإعلان والاتجار غير المشروع 84
المادة رقم 59 أحكام خاصة بالإثبات 85
المادة رقم 60 إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات الرمزية بدون تصريح 86
المادة رقم 61 المصادرة 87
المادة رقم 62 العقوبات الإدارية 88
القسم الثاني عشر – محكمة الخدمات المالية
المادة رقم 63 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 90
المادة رقم 64 تشكيل المحكمة 93
المادة رقم 65 إدارة المحكمة 96
المادة رقم 66 سلطة وزير العدل 99
المادة رقم 67 الأدلة 100
المادة رقم 68 الأحكام التي تصدرها المحكمة 101
المادة رقم 69 مراجعة المحكمة للإجراءات 101
المادة رقم 70 الاستئناف 105
القسم الرابع عشر(*) – الأحكام النهائية 107
المادة رقم 71 السابقة القانونية تنسخ القوانين المتعارضة 107
المادة رقم 72 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم 107
المادة رقم 73 إلغاء القانون 107
المادة رقم 74 دخول القانون حيز النفاذ 108
القوانين المعدلة لقانون البنك المركزي 109
قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي رقم (63) لسنة 2007 109
أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المتعلقة بالبنك المركزي العراقي 112
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 18 تدابير لضمان إستقلال البنك المركزي العراقي 112
بـيـــــانـــــات 115
بيان صادر من البنك المركزي العراقي (درج أسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الإجازة للمصارف الممنوحة اجازات في العراق) 115
تطبيقات قضائية لقانون البنك المركزي العراقي 121
قانون (أوراق نقد الدينار العراقي الجديد رقم (43) لسنة 2003) النافذ 127
تـعـلـيـمــــات 136
تعليمات الحسابات الخاملة والأملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 136
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الأجنبية رقم (4) لسنة 2011 142
قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 النافذ 146
القسم 1 147
القسم 2 – قانون مكافحة غسيل الأموال 147
القسم 3 – التشريعات غير المنسجمة 147
القسم 4 – النفاذ 148
الملحق أ – العراق ، قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 148
القسم 1 : أحكام عامة 150
المادة 1 : بيان الغرض 150
المادة 2 : تعاريف 150
القسم 2 : العقوبات 158
المادة 3 : غسيل الأموال 158
المادة 4 : تمويل الجريمة والتمويل الإرهابي 159
المادة 5 : تكوين التعاملات 160
المادة 6 : التمويل الإجرامي 161
القسم 3 : الرقابة 165
المادة 7 : الواجبات 165
المادة 8 : حق الإخبار 167
المادة 9 : النفاذ التنظيمي 168
المادة 10: سلطات أخرى 169
المادة 11: التمويل 169
المادة 12: مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال 170
القسم 4 : المساعدة الإدارية المتبادلة 172
المادة 13: بصورة عامة 172
المادة 14: البنك المركزي ومكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال 173
القسم 5 : التزامات المؤسسات المالية 174
المادة 15: تحري هوية الزبون 174
المادة 16: تعريف المالك المستفيد من المبالغ 176
المادة 17: تحري اضافي عن الهوية 176
المادة 18: تحري اضافي عن غرض وطبيعة التعاملات 177
المادة 19: التزام الإبلاغ 179
المادة 20: تقارير التعامل النقدي 180
المادة 21: وجوب الإخبار عن نقل العملة 182
المادة 22: التزام عمل وحفظ السجلات 183
المادة 23: استبعاد المسؤولية وحماية (المبلغ) 184
القسم 6 : أحكام ختامية 186
المادة 24: يُصدر البنك المركزي الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ...الخ 186
المادة 25: العلاقة مع القوانين العراقية الأخرى 186
المادة 26: النفــــاذ 186
لتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أو تصويبات فلا تبخلوا بها علينا على هاتف المعد المحامي وليد محمد الشبيبي 07901162728 وبريده الالكتروني: shabibi_lawyer@yahoo.com
