الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : مساعي تشكيل الحكومة مازالت في خطوات بطيئة .. اين وصلت قصة توزيع الحقائب الوزارية ؟
مازالت مساعي تشكيل الحكومة تسير وفق خطوات بطيئة بسبب خلافات على توزيع المناصب والحصص بين كتل المحاصصة الحكومية . فيما تصدر تصريحات من داخل هذه الكتل تعطي انطباعا بان التشكيلة الحكومية قد تأخذ وقتا اطول مما يقال
ومن القائمة العراقية يقول النائب جمال البطيخ ان الكتل السياسية لم تعرف لحد الان معيار استحقاقها من الوزارات و ذلك خاضع لمناقشات الكتل السياسية التي ستجتمع خلال الاسبوع المقبل.
ونقلت عنه وكالة ( واع ) في اتصال هاتفي قوله لم يتم لحد الان وضع معيار ثابت تتفق عليه الكتل السياسية الاربعة لغرض معرفة الحقائب الوزارية لكل كتلة وهناك احتمال كبير خلال هذا الاسبوع تخرج هذه المعاييربشكل نهائي وكل كتلة تعرف حقائيها الوزارية .
واشار الى ان المرحلة اللاحقة ماقبل النهائية ستقدم اسماء المرشحين الى اللجنة الرئيسية التي شكلها رئيس الوزراء حيث يتم اختيار الوزراء من الاسماء المرشحة من قبل الكتل لكل وزارة .
وحول معوقات تشكيل الحكومة وامكانية تشكيلها خلال الفترة الدستورية قال: ان هناك معوقات بسيطة و باعتقادي سيتم تذليلها .. واعتقد بان هناك امكانية ضمن هذا الموعد وذلك لوجود تفاهمات عالية بين الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة.
ثلا مراحل
من جهته قال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عباس البياتي ان مرحلة تشكيل الوزارات ستكون على ثلاثة مراحل اولها الاتفاق على العدد ونوع الوزارات وثالثا الاشخاص المرشحين .
واضاف البياتي: ان مسالة العدد يبدو ان الكتل السياسية قد حسمت امرها فالتحالف الوطني سيكون له من 22-25 وزارة وباقي الكتل سيتم توزيع الوزارات عليها بنسبة 50 % .
واشار الى ان هنالك حوارات جارية مع الكتل السياسية على نوعية الوزارات التي سيتم توزيعها من اجل المضي بعملية اخيترا الوزارات وبالتالي فان رئيس الوزراء سيطالب الكتل بعد تثبيت حصتها عددا ونوعا لتقديم ثلاثة او اربعة مرشحين من كل كتلة لغرض اختيار شخص واحد لتولي منصب الوزير , منوها الى اننا نتوقع خلال (10-15) من الشهر الجاري سيكون موعد اعلان تشكيل الحكومة بعد التصويت عليها في مجلس النواب العراقي .
أرضاء جميع الكتل بحصته من الوزارات
ومن جهة رئيس الوزراء قال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عدنان الاسدي ان الآليات المعتمدة في توزيع الوزارات هي آليه النقاط التي اعتمدت مسبقاً وهي اليه مقبولة الى حد ما .
واضاف الاسدي الذي يعتبر مقرب من كتلة رئيس الوزراء : اننا نسعى الى تشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع بعد ارضائهم عن طريق ايكال المناصب لهم وفق استحقاقهم الدستوري والمذهبي .
محاصصة طائفية
واشار الى اننا لم نتمكن لحد الان من تجاوز المحاصصة في توزيع المناصب فالرئاسات الثلاث وزعت على حساب الاستحقاق المذهبي والطائفي والوزارات ايضاً سيتم توزيعها على هذا النحو ,مستبعدا ان تنسحب القائمة العراقية من التشكيلة الوزارية المقبلة لانهم على تواصل مستمر مع التحالف الوطني وهم الان مشاركون في العملية السياسية والحكومة وبالتالي من يريد الانسحاب سيكون هو الخاسر الاكبر ,لافتاً النظر الى ان تحالفه لن يستجيب الى اي ضغوطات خارجية بخصوص توزيع الوزارات لكون هذا الامر شأنا عراقيا داخليا وهذا القرار يكون بيد الكتل السياسية ورئيس الوزراء .
خلافات بين آلية النقاط أم اعتماد التوافق ؟
ومن جهتها قدمت القائمة العراقية خلال اجتماع الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس البرلمان أسامة النجيفي، اقتراحاً يقضي بعدم العمل بنظام النقاط واعتماد الية التوافق خلال توزيع الوزارات، ونقلت ( السومرية نيوز ) عن مصدر قوله بوجود خلاف بين دولة القانون والكرد حول آلية احتساب النقاط، فيما أكد أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي طالب بزيادة نوابه إلى خمسة بدلا من ثلاثة.
وقال المصدر إن "القائمة العراقية قدمت خلال اجتماع الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الأثنين اقتراحاً يقضي بعدم العمل بنظام النقاط واعتماد مبدأ التوافق خلال توزيع الوزارات بين الكتل السياسية"، مبينا أن "التحالف الوطني ناقش المقترح خلال اجتماعه الذي عقده، الثلاثاء".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إلى "وجود خلاف كبير بين ائتلاف الكتل الكردستانية وائتلاف دولة القانون حول إلية احتساب النقاط"، مبينا ان "الكرد يطالبون بأن تكون نقاط رئاسة الجمهورية اقل من نقاط رئاسة الوزراء".
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن "رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي جدد مطالبته بأن يكون له خمسة نواب ثلاثة منهم من التحالف الوطني وهم احمد الجلي كنائب للاقتصاد، وأكرم ترزي من التيار الصدري لشؤون الأمن، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة،".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد أعلن في أول مؤتمر صحافي بعد تكليفه رسمياً أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة واحدة بهدف أن يكون مجلس الوزراء فاعلاً، لافتاً إلى أن كل نائب سيتولى مهام معينة مع الوزراء المعنيين كنائب للشؤون الاقتصادية ونائب لشؤون الطاقة ونائب ثالث للخدمات يمكن أن يكون مجلس الأمن الوطني ومسؤوله القائد العام للقوات المسلحة.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أنه سيستشير الكتل السياسية لانتخاب نائب ثالث لرئيس الجمهورية وذلك بعد تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية.
فيما اقترح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اختيار شخصية تركمانية وأخرى مسيحية يتبوأ أحدهما منصب نائب رئيس الجمهورية والآخر منصب نائب رئيس الوزراء، كي تضم الحكومة المرتقبة جميع ممثلي مكونات الشعب العراقي، نظراً لضرورة أن يعكس النظام السياسي تعددية المجتمع العراقي، بحسب ما أعلنه رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين.
مازالت مساعي تشكيل الحكومة تسير وفق خطوات بطيئة بسبب خلافات على توزيع المناصب والحصص بين كتل المحاصصة الحكومية . فيما تصدر تصريحات من داخل هذه الكتل تعطي انطباعا بان التشكيلة الحكومية قد تأخذ وقتا اطول مما يقال
ومن القائمة العراقية يقول النائب جمال البطيخ ان الكتل السياسية لم تعرف لحد الان معيار استحقاقها من الوزارات و ذلك خاضع لمناقشات الكتل السياسية التي ستجتمع خلال الاسبوع المقبل.
ونقلت عنه وكالة ( واع ) في اتصال هاتفي قوله لم يتم لحد الان وضع معيار ثابت تتفق عليه الكتل السياسية الاربعة لغرض معرفة الحقائب الوزارية لكل كتلة وهناك احتمال كبير خلال هذا الاسبوع تخرج هذه المعاييربشكل نهائي وكل كتلة تعرف حقائيها الوزارية .
واشار الى ان المرحلة اللاحقة ماقبل النهائية ستقدم اسماء المرشحين الى اللجنة الرئيسية التي شكلها رئيس الوزراء حيث يتم اختيار الوزراء من الاسماء المرشحة من قبل الكتل لكل وزارة .
وحول معوقات تشكيل الحكومة وامكانية تشكيلها خلال الفترة الدستورية قال: ان هناك معوقات بسيطة و باعتقادي سيتم تذليلها .. واعتقد بان هناك امكانية ضمن هذا الموعد وذلك لوجود تفاهمات عالية بين الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة.
ثلا مراحل
من جهته قال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عباس البياتي ان مرحلة تشكيل الوزارات ستكون على ثلاثة مراحل اولها الاتفاق على العدد ونوع الوزارات وثالثا الاشخاص المرشحين .
واضاف البياتي: ان مسالة العدد يبدو ان الكتل السياسية قد حسمت امرها فالتحالف الوطني سيكون له من 22-25 وزارة وباقي الكتل سيتم توزيع الوزارات عليها بنسبة 50 % .
واشار الى ان هنالك حوارات جارية مع الكتل السياسية على نوعية الوزارات التي سيتم توزيعها من اجل المضي بعملية اخيترا الوزارات وبالتالي فان رئيس الوزراء سيطالب الكتل بعد تثبيت حصتها عددا ونوعا لتقديم ثلاثة او اربعة مرشحين من كل كتلة لغرض اختيار شخص واحد لتولي منصب الوزير , منوها الى اننا نتوقع خلال (10-15) من الشهر الجاري سيكون موعد اعلان تشكيل الحكومة بعد التصويت عليها في مجلس النواب العراقي .
أرضاء جميع الكتل بحصته من الوزارات
ومن جهة رئيس الوزراء قال عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عدنان الاسدي ان الآليات المعتمدة في توزيع الوزارات هي آليه النقاط التي اعتمدت مسبقاً وهي اليه مقبولة الى حد ما .
واضاف الاسدي الذي يعتبر مقرب من كتلة رئيس الوزراء : اننا نسعى الى تشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع بعد ارضائهم عن طريق ايكال المناصب لهم وفق استحقاقهم الدستوري والمذهبي .
محاصصة طائفية
واشار الى اننا لم نتمكن لحد الان من تجاوز المحاصصة في توزيع المناصب فالرئاسات الثلاث وزعت على حساب الاستحقاق المذهبي والطائفي والوزارات ايضاً سيتم توزيعها على هذا النحو ,مستبعدا ان تنسحب القائمة العراقية من التشكيلة الوزارية المقبلة لانهم على تواصل مستمر مع التحالف الوطني وهم الان مشاركون في العملية السياسية والحكومة وبالتالي من يريد الانسحاب سيكون هو الخاسر الاكبر ,لافتاً النظر الى ان تحالفه لن يستجيب الى اي ضغوطات خارجية بخصوص توزيع الوزارات لكون هذا الامر شأنا عراقيا داخليا وهذا القرار يكون بيد الكتل السياسية ورئيس الوزراء .
خلافات بين آلية النقاط أم اعتماد التوافق ؟
ومن جهتها قدمت القائمة العراقية خلال اجتماع الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس البرلمان أسامة النجيفي، اقتراحاً يقضي بعدم العمل بنظام النقاط واعتماد الية التوافق خلال توزيع الوزارات، ونقلت ( السومرية نيوز ) عن مصدر قوله بوجود خلاف بين دولة القانون والكرد حول آلية احتساب النقاط، فيما أكد أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي طالب بزيادة نوابه إلى خمسة بدلا من ثلاثة.
وقال المصدر إن "القائمة العراقية قدمت خلال اجتماع الكتل السياسية الذي عقد في منزل رئيس البرلمان أسامة النجيفي الأثنين اقتراحاً يقضي بعدم العمل بنظام النقاط واعتماد مبدأ التوافق خلال توزيع الوزارات بين الكتل السياسية"، مبينا أن "التحالف الوطني ناقش المقترح خلال اجتماعه الذي عقده، الثلاثاء".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إلى "وجود خلاف كبير بين ائتلاف الكتل الكردستانية وائتلاف دولة القانون حول إلية احتساب النقاط"، مبينا ان "الكرد يطالبون بأن تكون نقاط رئاسة الجمهورية اقل من نقاط رئاسة الوزراء".
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن "رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي جدد مطالبته بأن يكون له خمسة نواب ثلاثة منهم من التحالف الوطني وهم احمد الجلي كنائب للاقتصاد، وأكرم ترزي من التيار الصدري لشؤون الأمن، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة،".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد أعلن في أول مؤتمر صحافي بعد تكليفه رسمياً أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة واحدة بهدف أن يكون مجلس الوزراء فاعلاً، لافتاً إلى أن كل نائب سيتولى مهام معينة مع الوزراء المعنيين كنائب للشؤون الاقتصادية ونائب لشؤون الطاقة ونائب ثالث للخدمات يمكن أن يكون مجلس الأمن الوطني ومسؤوله القائد العام للقوات المسلحة.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أنه سيستشير الكتل السياسية لانتخاب نائب ثالث لرئيس الجمهورية وذلك بعد تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية.
فيما اقترح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اختيار شخصية تركمانية وأخرى مسيحية يتبوأ أحدهما منصب نائب رئيس الجمهورية والآخر منصب نائب رئيس الوزراء، كي تضم الحكومة المرتقبة جميع ممثلي مكونات الشعب العراقي، نظراً لضرورة أن يعكس النظام السياسي تعددية المجتمع العراقي، بحسب ما أعلنه رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين.
العمل/ المهنة : 