الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : فضيحة الكهرباء : مسؤول غربي يفجر فضيحة تخص وزارة الكهرباء العراقية والمعلومات تشير الى عدم تحسنها قبل اربع سنوات
فجر مسؤول غربي رفيع فضيحة تخص اخفاقات وزارة الكهرباء في تعاقداتها مع الشركات العالمية لانشاء محطات عملاقة للطاقة بعد عجز الحكومة على توفيرها خلال اكثر من سبعة اعوام خلت.
وقال المسؤول الغربي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ (الجيران) ان المحطات الكهربائية التي اشترتها الحكومة العراقية من شركة جنرال اليكترك الاميركية، وصلت الى البلاد، لكنها وضعت في داخل مخازن واصبحت مثل مواد خردة بسبب عدم فهم وزارة الكهرباء لبنود العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
واوضح المسؤول ان شركة جنرال اليكترك اوصلت المواد الى العراق، لكنها رفضت نصبها وتشغيلها، معللا ذلك بانه لم يشر العقد بين الجانبين الى النصب والتشغيل, مضيفا يبدوا ان الجانب العراقي لم يقرأ بنود العقد بروية، لذلك لم يفهموا فقراته الامر الذي يجعل العراق بحاجة الى عقد اخر مع الشركة يكلف مئات الملايين من الدولارات الاضافية من اجل نصب وتشغيل تلك المحطات.
يشار الى ان سعر المحطة الواحدة التي اشتراها العراق من جنرال اليكترك يبلغ مليار دولار وعددها ثلاثة, وان المحطات بحاجة الى تخصيص اراضي وبناء بنى تحتية كان يفترض بالعراق البدء بها منذ توقيع العقد وتحتاج هذه الخطوات الى اكثر من عام ونصف من العمل لكنه حتى هذه اللحظة لم يتحرك احد لفعل ذلك.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نوري المالكي قد اعلن اثر التظاهرات الصاخبة في المحافظات الجنوبية ان الكهرباء لا تتحسن في البلاد الا بعد عامين ونصف اي بعد اكمال شركتي جنرال اليكترك وسيمنس من نصب معداتها.
وبعد ظهور الخلل الكبير الحاصل في العقد الذي وقع في زمن وزير الكهرباء المستقيل كريم وحيد فان الكهرباء في البلاد لا تتحسن الا بعد اربعة سنوات في حال سارع المسؤولين العراقيين لمعالجة فقرات العقد مع الشركة الاميركية.
وبحسب المسؤول الغربي انه حتى هذه اللحظة ترفض الشركة المجىء الى العراق وتشغيل المحطات لاسباب وصفتها بـ (الامنية).
ويقول متابعون للقضية : لولا الفساد والتدليس وأخفاء الحقائق لما وقع العراق في هذه الشراك المنصوبة له من اجل نهب امواله من قبل المسؤولين الأداريين في حكومة المالكي طيلة اربع سنوات مضت وماقبلها ايضا حيث كان فصل سابق للفساد بدأ من عهد بريمر الى الآن حيث لا أحد يعلم اين ذهبت تسعة مليارات كانت مخصصة لللآعمار وأتضح انها كانت مخصصة لجيش الفاسدين الذي احتل الدولة العراقية .
وكان المالكي قد رفض بشدة الاتهامات الموجهة للوزير السابق كريم وحيد الذي استقال بناءا على مطالبة جماهيرية كبيرة استشهد وجرح على اثرها عدد من المواطنين اثناء التظاهرات التي طالبت باقالته.
ويعاني العراق وخصوصا بغداد وبعض المحافظات الجنوبية من نقص حاد في توفير الطاقة الكهربائية التي باتت معضلة ليس لها حل رغم الوعود والايفادات وبذخ اكثر من 17 مليار دولار بحسب نواب في البرلمان السابق.
ويعتمد المواطن العراقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي على المولدات الاهلية (الاشتراك) والمولدات الصغيرة الخاصة.
وكانت الحكومة قد اصدرت امرا بتشكيل لجنة عليا لرفع التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية وقد عملت اللجنة وفروعها في جميع المحافظات
من دون تحسن يذكر في وضع الكهرباء.
ويبلغ انتاج الطاقة الكهربائية في العراق اقل من ثمانية الاف ميغاواط حاليا بينما الحاجة الفعلية بحدود 14 الف ميغاواط.
فجر مسؤول غربي رفيع فضيحة تخص اخفاقات وزارة الكهرباء في تعاقداتها مع الشركات العالمية لانشاء محطات عملاقة للطاقة بعد عجز الحكومة على توفيرها خلال اكثر من سبعة اعوام خلت.
وقال المسؤول الغربي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ (الجيران) ان المحطات الكهربائية التي اشترتها الحكومة العراقية من شركة جنرال اليكترك الاميركية، وصلت الى البلاد، لكنها وضعت في داخل مخازن واصبحت مثل مواد خردة بسبب عدم فهم وزارة الكهرباء لبنود العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
واوضح المسؤول ان شركة جنرال اليكترك اوصلت المواد الى العراق، لكنها رفضت نصبها وتشغيلها، معللا ذلك بانه لم يشر العقد بين الجانبين الى النصب والتشغيل, مضيفا يبدوا ان الجانب العراقي لم يقرأ بنود العقد بروية، لذلك لم يفهموا فقراته الامر الذي يجعل العراق بحاجة الى عقد اخر مع الشركة يكلف مئات الملايين من الدولارات الاضافية من اجل نصب وتشغيل تلك المحطات.
يشار الى ان سعر المحطة الواحدة التي اشتراها العراق من جنرال اليكترك يبلغ مليار دولار وعددها ثلاثة, وان المحطات بحاجة الى تخصيص اراضي وبناء بنى تحتية كان يفترض بالعراق البدء بها منذ توقيع العقد وتحتاج هذه الخطوات الى اكثر من عام ونصف من العمل لكنه حتى هذه اللحظة لم يتحرك احد لفعل ذلك.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نوري المالكي قد اعلن اثر التظاهرات الصاخبة في المحافظات الجنوبية ان الكهرباء لا تتحسن في البلاد الا بعد عامين ونصف اي بعد اكمال شركتي جنرال اليكترك وسيمنس من نصب معداتها.
وبعد ظهور الخلل الكبير الحاصل في العقد الذي وقع في زمن وزير الكهرباء المستقيل كريم وحيد فان الكهرباء في البلاد لا تتحسن الا بعد اربعة سنوات في حال سارع المسؤولين العراقيين لمعالجة فقرات العقد مع الشركة الاميركية.
وبحسب المسؤول الغربي انه حتى هذه اللحظة ترفض الشركة المجىء الى العراق وتشغيل المحطات لاسباب وصفتها بـ (الامنية).
ويقول متابعون للقضية : لولا الفساد والتدليس وأخفاء الحقائق لما وقع العراق في هذه الشراك المنصوبة له من اجل نهب امواله من قبل المسؤولين الأداريين في حكومة المالكي طيلة اربع سنوات مضت وماقبلها ايضا حيث كان فصل سابق للفساد بدأ من عهد بريمر الى الآن حيث لا أحد يعلم اين ذهبت تسعة مليارات كانت مخصصة لللآعمار وأتضح انها كانت مخصصة لجيش الفاسدين الذي احتل الدولة العراقية .
وكان المالكي قد رفض بشدة الاتهامات الموجهة للوزير السابق كريم وحيد الذي استقال بناءا على مطالبة جماهيرية كبيرة استشهد وجرح على اثرها عدد من المواطنين اثناء التظاهرات التي طالبت باقالته.
ويعاني العراق وخصوصا بغداد وبعض المحافظات الجنوبية من نقص حاد في توفير الطاقة الكهربائية التي باتت معضلة ليس لها حل رغم الوعود والايفادات وبذخ اكثر من 17 مليار دولار بحسب نواب في البرلمان السابق.
ويعتمد المواطن العراقي منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي على المولدات الاهلية (الاشتراك) والمولدات الصغيرة الخاصة.
وكانت الحكومة قد اصدرت امرا بتشكيل لجنة عليا لرفع التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية وقد عملت اللجنة وفروعها في جميع المحافظات
من دون تحسن يذكر في وضع الكهرباء.
ويبلغ انتاج الطاقة الكهربائية في العراق اقل من ثمانية الاف ميغاواط حاليا بينما الحاجة الفعلية بحدود 14 الف ميغاواط.
